خبر / مقالة

أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية

بدَّدَ اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع الفعاليات التجارية ورجال الاعمال في المحافظات اليوم أية هواجس او مخاوف لدى هذه الفعاليات جراء استمرار أي تاجر او صناعي بالاستيراد والتصدير وتداول القطع الأجنبي للعمليات التجارية الخارجية وفق الضوابط المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي.
وتمحور الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حول أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وانسياب السلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار مناسبة إضافة الى تطوير قطاع الاعمال ليمارس الدور المطلوب منه على الصعيد الوطني والاقتصادي.
وتم الطلب من اتحاد غرف التجارة تكثيف التواصل مع جميع الغرف بالمحافظات واعداد ورقة عمل خاصة بالمعوقات التي تعترض كل غرفة ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها وتم الاتفاق على اعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بلقمة معيشة المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية.
وتم تكليف اتحاد غرف التجارة تقديم رؤية حول سياسة التسعير وإصدار نظام الفوترة وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات والسجل التجاري .
وتركزت الطروحات حول ضرورة وجود آلية واضحة لتمويل المستوردات والتحويلات المالية وتكثيف حملات مكافحة التهريب واستمرار دعم المنتجات التصديرية واهمية مشاركة اتحاد غرف التجارة بإعداد القرارات الاقتصادية وانشاء صندوق لدعم المواد الأولية التي تؤمن حاجة السوق المحلية من المستلزمات الأساسية وتنظيم اقتصاد الظل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان العنوان الأساسي للاجتماع التكامل بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات المعنية لتأمين متطلبات المواطن من المواد الأساسية وتجنيبه تبعات تقلبات سعر الصرف وتوفير السلع في الأسواق المحلية ، مؤكدا الحرص على اللقاءات المستمرة مع الاتحادات لتطوير آلية عملها وتبادل الرؤى والأفكار لمعالجة القرارات وتصويب الخلل وتعزيز الخطوات الإيجابية لإعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات.
وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين طمأن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول رجال الاعمال أن كافة القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية تؤمن استمرار الحركة التجارية الخارجية بكل مكوناتها بما فيها "الاستيراد والتصدير" مبينا أن المرسومين 3 و4 موجهان للمتعاملين بغير الليرة بقصد المضاربة مشيرا الى العمل على اصدار إيداعات ادخارية جاذبة لرجال الاعمال قريبا بالتوازي مع الاستمرار في ضبط عمل شركات الصرافة وتوفير القطع الأجنبي اللازم للمستوردات.