خبر / مقالة

مناقشات مجلس الوزراء | القطاع الزراعي وتطويره

حظي القطاع الزراعي وتطويره بالحيز الأكبر من مناقشات مجلس الوزراء اليوم تنفيذا لمبدأ " سورية بلد زراعي أولا " وضمن هذا السياق اقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح في مجالات "الإنتاج والتسويق " باعتباره في مقدمة المحاصيل الاستراتيجية والاساسية لتحقيق الأمن الغذائي وصولا لأفضل كفاءة إنتاجية ومعدل انتاج سنوي 5 مليون طن عام 2025.
وترسخ الاستراتيجية مبدأ الاكتفاء الذاتي والانتقال للتصدير وتعزيز دور القمح في تحسين الميزان التجاري وتأمين مخزون استراتيجي وخفض الفاقد واكد المجلس أهمية التطوير المستمر لزراعة القمح في مجالات الدعم المقدم سواء ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج او شراء القمح المدعوم من الفلاح إضافة الى تطوير تقنيات الزراعة والحصاد والتعبئة والتخزين للوصول الى معدل انتاج مرتفع في الهكتار.
وفي موضوع متصل اعتمد المجلس في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء برنامج التسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية الذي أعدته وزارتا الزراعة و الاقتصاد بهدف زيادة الصادرات الزراعية عن طريق تحسين جودة المنتج وتطوير برنامج اعتماد جديد لمراكز الفرز والتوضيب لتكون وفق المعايير والاشتراطات الدولية وتم الطلب من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد وضع الآلية التنفيذية للدعم المطلوب تقديمه لتشجيع الاستثمار الزراعي وتنظيم تصدير المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية.
وفي السياق نفسه طلب المجلس من وزارة الزراعة تقييم عمل الوحدات الإرشادية في المحافظات وتوفير مستلزمات العمل الإرشادي ورفدها بالكوادر المتخصصة لتطوير الخدمات التي تقدمها للفلاحين.
ونظراً لخروج عدد من المحطات البحثية الحراجية عن الخدمة وبهدف متابعة الأبحاث المتعلقة بالحراج والغابات وحفظ التنوع الحيواني ومكافحة حرائق الغابات وافق المجلس على تخصيص الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بأرض من أملاك الدولة في القدموس.
ومتابعة للواقع الخدمي في المنطقة الشرقية وافق المجلس على منح محافظة الحسكة مساهمة مالية بقيمة /500/ مليون ليرة لضمان استمرار الخدمات الأساسية بالوحدات الإدارية.
ونظرا لخصوصية عمل الصيادلة في القطاع العام وافق المجلس على زيادة المكافآت الشهرية للصيادلة العاملين بوزارة الصحة ومشافي التعليم العالي لتصبح /20/ ألف ليرة، وذلك بهدف ضمان استمرار العمل والحد من تسرب الكوادر.