خبر / مقالة

الغزولي : التعلم والتوظيف والمواطنة وتمكين الذات تدعم دليل المهارات الحياتية العام .

 
مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي خلال حضورها ورشة  المعايير الوطنية لتعزيز مفاهيم سيادة القانون في المناهج التربوية وبعد الانتهاء من مسودة تأليف أدلة المهارات الحياتية للثقافة القانونية، و تقديم اللجان تطبيقات عملية لهذه المهارات أكدت أن أعضاء لجنة المعايير استندت في عملها إلى أربعة محاور شملت التعلم، والتوظيف والمواطنة ، وتمكين الذات، وتم تبسيط المفهوم القانوني من خلال توظيف هذه المحاور في دعم دليل المهارات الحياتية العام .
رئيس لجنة نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية القاضي الدكتور عمار مرشحة خلال لقائه أعضاء لجنة المعايير الوطنية لتعزيز مفاهيم سيادة القانون في المناهج التربوية، أوضح أن هذه اللجنة استكملت أعمالها من خلال قسمين : حيث تولى القسم الأول وضع المهارات الحياتية لثقافة القانون من الصف الأول إلى الصف السادس الأساسي، في حين تولى القسم الثاني وضع المهارات الحياتية لهذه الثقافة من الصف السابع الأساسي وحتى الصف الثالث الثانوي ، مضيفاً أن اللجنة أنجزت بعد عمل مستمر استمر لثلاثة أشهر المسودة الأولية لدليل المهارات الحياتية للثقافة القانونية، مشيراً إلى أنه تم عرض نشاطات من هذا الدليل خلال ورشة اليوم، وقد تميزت بالدقة والموضوعية والمتعة والتشويق، وسيتم البدء بتجريب هذا الدليل في بعض المدارس الحكومية بدءاً من شهر آذار القادم، لافتاً إلى أن اللجنة ضمت خبرات قانونية، واختصاصيين من المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ومركز القياس والتقويم التربوي ، وتربويين ومرشدين اجتماعيين، بالإضافة إلى خبراء في علم النفس، وعلم الاجتماع؛ بهدف وضع رؤية تربوية متكاملة للمصفوفة الوطنية لنشر ثقافة القانون، وتحديد خطوات التطبيق العملي، وصولاً إلى تحقيق الغاية المرجوة من نشر هذه التجربة الرائدة والحديثة.