عُقد اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم اجتماع موسع ضم السيد وزير التربية والتعليم والسيد القاضي المستشار "فراس شاوردي"، رئيس اللجنة القانونية المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بحضور مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة، وعدد من الخبراء القانونيين من أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للوزارة ومديرة الشؤون القانونية فيها.

تمحور الاجتماع حول رؤية الوزارة لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعملها ولعمل الجهات التابعة والمرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التربوية والارتقاء بجودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية.

وأكد المجتمعون على أهمية مراجعة التشريعات السارية والعمل على إلغاء القوانين الاستثنائية - إن وُجدت - بما يتماشى مع التحولات الوطنية والدستورية، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم واللجنة القانونية، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المهام المسندة إلى اللجنة، ويخدم المشروع الوطني في تطوير التعليم وفق رؤية الوزارة للمرحلة القادمة.