أوضح القاضي الدكتور عمار مرشحة نائب عميد المعهد العالي للقضاء رئيس لجنة تعزيز نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية، أن تعزيز مفاهيم ثقافة القانون سيساهم في تعزيز ثقافة احترام القانون ذاته، وهذا سيؤدي إلى تخفيف معدلات الجنوح والجريمة، ويخلق في النهاية مجتمعاً مستقراً وآمناً، ويضع الجميع ضمن دائرة المسؤولية.
وأضاف لقد أنهت اللجنة منذ أيام قليلة وضع مسودة المعايير الوطنية لتعزيز نشر ثقافة القانون ضمن المناهج التربوية، وتضمنت ما يقارب /45/ مبدأ قانونياً ، ومؤشرات أداء لكل مبدأ، موزعة على مختلف المستويات الصفية والمراحل العمرية، و تم نشرها على الصفحة الرسمية لكل من الوزارة والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، بغية تحقيق المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المصفوفة، واستمزاج آراء الاختصاصيين والمهتمين حولها ، قبل اعتمادها بشكل نهائي، وستكمل اللجنة اجتماعاتها بهدف إعداد الفقرات العلمية والأنشطة اللاصفية والمهارات الحياتية، لتكون هذه المصفوفة قيد التطبيق في أقرب وقت ممكن.
