بهدف اعتماد وثيقتي معايير لاختيار المديرين المركزيين، ورؤساء الدوائر في المديريات المركزية للوزارة، وتحديد المهام والتوصيفات والشهادات والمسارات في إطار رؤية ومشروع الإصلاح الإداري،
أوضح #وزير_التربية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور دارم طباع خلال لقائه الأطر الإدارية العاملة في الإدارة المركزية، أن وزارة التربية من الوزارات الأولى التي عملت بجد على إعادة الهيكلة بما يتماشى مع مشروع الإصلاح الإداري، وبما ينسجم مع تطلعات ورؤية الوزارة التربوية والتعليمية، مؤكداً سعي الوزارة منذ العام 2013 نحو تطوير الأداء التربوي والتعليمي، من خلال إحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ومركز تطوير القياس والتقويم التربوي، وإعادة البنية الهيكلية بما يحقق توافق العملين التربوي والإداري،فضلاً عن إعادة النظر في الوظائف الإدارية لتنسجم مع العملية التعليمية للوزارة.
و #لفت_الوزير_طباع إلى أن الوزارة استطاعت بجهود أطر التنمية الإدارية أن تحقق خطوات في مجال التخطيط ضمن إطار مشروع الإصلاح الإداري، حيث اعتُمد معاونان للوزير (معاون وزير لشؤون التعليم المهني والتقني– معاون وزير لشؤون التعليم العام)، وتقسيم المديريات فأصبح هناك مديرية الإشراف التربوي التي تضم الإشراف التربوي والإشراف التخصصي، وهو ما كان يسمى مديرية التوجيه، كما تم تأسيس مديرية جديدة هي مديرية التعليم، وتضم التعليم الإلزامي الأساسي والثانوي والخاص وتقنيات التعليم، فضلاً عن إحداث مديرية مهمة هي مديرية الأنشطة الفنية والرياضية، و فُصل عمل المركز الإقليمي للإرشاد والتدريب وبحوث طب الفم عن عمل مديرية الصحة المدرسية لما يُعول عليه من معالجة العيوب اللثوية وتقويم الأسنان عند الأطفال والتلاميذ ومعالجة النطق لديهم، انطلاقاً من مبدأ النطق أساس التعلم، و رُصدت ميزانية لمديريةالصحة المدرسية لتطوير عياداتها، وتقديم خدمات طبية وصحية فعلية للمدرسين والمعلمين بأسعار زهيدة، وعدم اقتصارها على منح الإجازات الصحية والتقارير الطبية، ونُقلت دائرة العقود من مديرية المحاسبة إلى مديرية الشؤون القانونية، وتعمل الوزارة على تطوير غرفة خدمة المواطن التي احدثت في الوزارة، وستعمم على مديريات التربية كافة، حيث يمكن للمواطن أن يحصل على الخدمات كافة منها بأسعار زهيدة (سواء اكانت شهادات أم طلبات نقل أو أي وثيقة أخرى).
