تحت رعاية #وزير_التربية الدكتور دارم طباع، أقام #المركز_الوطني_لتطوير_المناهج_التربوية ندوة تعريفية حول #مشروع_إدراج_الثقافة_القانونية_في_المناهج_التربوية وأهدافه وآلية تطبيقه في مكتبة الأسد الوطنية، بحضور معاوني كل من وزراء: التربية، والعدل، والإدارة المحلية والبيئة، والشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد من عمداء كليات التربية، ومديري تربية دمشق وريف دمشق، وممثلين عن وزارات الثقافة، وقضاة، ومحامين، وموجهين، وعدد من مديري الإدارة المركزية بوزارة التربية، ومديري مدارس، ومدرسين.
#وزير_التربية الدكتور دارم طباع أكد أن إدراج ثقافة القانون هو مسؤولية تشاركية بين الوزارات المعنية جميعها، وهو موضوع هام خاصة أن سورية في مرحلة الخروج من الحرب، لافتاً إلى أن تعزيز ثقافة القانون عملية مجتمعية سلوكية، والمعرفة جزء منها، مبيناً أن سورية بدأت فيها صناعة القانون في التاريخ القديم، الأمر الذي يؤكد ان سورية يجب ألا تسمح باختراق القانون، فكان سعيها إلى إدراج ثقافة القانون لتعزيز قيم المواطنة وتعريف الأبناء بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وتوفير أكبر حماية قانونية ممكنة لهم، موضحاً أهمية دور التربية والتعليم في هذا المجال.
#مديرة_المركز_الوطني_لتطوير_المناهج_التربوية الدكتورة ناديا الغزولي، أوضحت أن الهدف من إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية، هو توعية المجتمع بأهمية الثقافة القانونية وإدراجها في المناهج التربوية، وتعميق هذه المهارات بوجود أدلة خاصة مبنية وفق أسس وقواعد قانونية من خلال أكثر من /45/ مفهوماً قانونياً وفق أربعة أسس هي التعليم وتوطينه والتواصل وإدارة الذات.
#رئيس_لجنة_نشر_ثقافة_القانون_في_المناهج_التربوية القاضي الدكتور عمار مرشحة ، تحدث عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة /المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية، حيث تم إعداد مصفوفة المعايير الوطنية لنشر ثقافة القانون في المناهج التربوية، تحتوي أهم المفاهيم القانونية تم اختيارهم بناء على معطيات وإحصاءات ودراسات لأهم ما يتطلبه الطالب في حياته المجتمعية المستقبلية، وتم عرض المصفوفة على إدارة التشريع في وزارة العدل، وإقرارها من لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، وتم إضافة مبدأين عليها هما التعريف بجرم افتعال الحرائق، والثاني جرم تعمد نشر الأوبئة.
#مدير_الشؤون_القانونية_في_وزارة_التربية مدين البورداني، أكد أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى التشبيك والتشاركية في وضع أسس مشروع الثقافة القانونية، واحترام القانون، وتلقي مقترحات الجهات الرسمية والشعبية بشأن إضافة ما يرونه ضرورياً من مفاهيم قانونية تهم المجتمع؛ باعتبار المشروع مشروعاً وطنياً يستلزم تضافر الجهود لإنجاح، وتحصين المواطن، وتوعيته قانونياً وفكراً وسلوكاً تحت مبدأ سيادة القانون، والقانون فوق الجميع، وبما يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية، نظراً لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الانسان
#رئيسة_وحدة_المعايير_في_المركز_الوطني_لتطوير_المناهج_التربوية_ورئيسة_لجنة_تأليف_دليل_المهارات #الحياتية_للتربية_على_ثقافة_القانون من الصف الأول للسادس رهف أبو جيب قالت: انطلاقاً من أهمية إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية، وضرورة تعريف المتعلم بحقوقه وواجباته، وتحويل هذه المعرفة إلى ممارسة، تم بناء مصفوفة معايير شملت/45 /مفهوماً قانونياً مدرجة من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، وتم تشكيل لجنة تأليف الدليل من 1-6 ولجنة تأليف الدليل من 7-12وفق المهارات الحياتية للقرن الحادي والعشرين، تدرجت المفاهيم من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وقُدمت على شكل أنشطة مهارات حياتية، تعزز لدى المتعلم مهارات التواصل، والتفاوض، والتفكير الناقد وصولاً إلى الإبداع والمشاركة في نشر الثقافة القانونية في مجتمعه وممارستها بشكل عملي.
ثم #قدم_الحضور_مداخلاتهم تركزت حول إدخال الثقافة القانونية في مرحلة الطفولة المبكرة، و جاهزية بعض الجهات لتدريب المدربين، وأهمية وجود مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية وصولاً إلى جيل يعرف حقوقه وواجباته، و إدراج مفاهيم حماية البيئة وجمالية المدن، و تعميم ثقافة القانون في المجتمع من خلال تفعيل العلاقة الايجابية بين الأطر التعليمية في المدارس والأهالي.
#المكتب_الصحفي_في_وزارة_التربية
