تصريح صدور المرسوم التشريعي الخاص بالمدرسة الإلكترونية السورية
صرح وزير التربية بأنه انطلاقاً مما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية بضرورة إتاحة التعليم لجميع أفراد المجتمع، كان لابدَ لوزارة التربية من العمل لتجسيد ذلك ولا سيما في الوضع الراهن الذي جعل عدداً من أبنائنا الطلبة يعانون من صعوبة التعلَم في مؤسساته الأساسية هذا بالإضافة إلى توجه الوزارة إلى توظيف تقانة المعلومات مواكبة للعصر ولأساليب العمل في الدول المتطورة في هذا المجال ولذلك جاء صدور المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 10/8/2014م بإحداث المدرسة الالكترونية السورية الذي يحدد مهامها وفق الآتي:
أ- توفر المدرسة تدريساً إلكترونياً للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها.
ب-التدريس الإلكتروني عن بعد بجميع مستلزماته، من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير المكتبة الإلكترونية، والخدمات الطلابية الإلكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية، والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.
ج- تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانة المعلومات وتقانة التعليم عن بعد، وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة، وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات ـو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة.
د- تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية، وإدارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى، وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة.
ه- تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الأساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ.
و- توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة (ب) المنصوص عنها في قانون التعليم الإلزامي رقم /7/ تاريخ 22/2/2012م بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف أعلى بفترة زمنية قصيرة.
وزير التربية
الدكتور هزوان الوز
