تحت شعار الحياة قانون ومهارة، وبهدف إدخال المفاهيم القانونية في المناهج التربوية.
الورشات التدريبية لدليل المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون، والتي تقيمها #وزارة_التربية/المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، تابعت فعاليتها للأسبوع الثاني لمحافظات / ريف دمشق – حمص – حماه – درعا – ادلب – طرطوس - الحسكة/.
#القاضي_وعضو_لجان_تأليف_الثقافة_القانونية يحيى عبد الرحمن الخجا، أوضح أن هدف الدورة كسر حاجز المفاهيم القانونية العامة، وإخراجها من مفهومها الرتيب الجامد الذي يتصوره المجتمع ، وتقريبها من وعي الطلاب، وإدماجها في العملية التربوية بيسر، لتحقيق سيادة القانون بحب واحترام، وانعكاسها في سلوكهم، وبالتالي في المجتمع ككل .
#وبين_الخجا خلال محاضرته التي تناولت مجموعة التشريعات التي انشقت منها المفاهيم التربوية، أنه تم إدخال /26 /مبدأ للحلقة الأولى، و/20/ مبدأ للحلقة الثانية، وقد تناولت مفاهيم الحلقة الاولى / كل شخص بريء حتى تثبت إدانته –نظام الامتحانات – التسرب المدرسي – الممتلكات العامة والحفاظ عليها – قطع الأشجار – قانون الملكية-- مخالفة الآداب العامة – مكافحة المخدرات – الإتجار بالأعضاء البشرية – استيفاء حق الذات – تشغيل الاطفال .../، ولفت إلى أن هذه المفاهيم لها مدلولاتها ، وهي لتعريف الطالب بأنه مسؤول عن تصرفاته وكلامه.
#عضو_لجان_تأليف_الثقافة_القانونية_في_وزارة_التربية منال العلي، أشارت الى أن الثقافة القانونية ترتكز على جانبين أولهما ثقافة العلم بالقانون، وثانيهما ثقافة احترام القانون، موضحة أن القانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي فإن نشر الثقافة القانونية له أثر ايجابي على شكل المجتمع المطلوب، مبينة أن الأنشطة التي يتم تطبيقها حول التعسف باستعمال الحق،
يهدف الى تعريف المتعلمين بآلية الحصول على حقوقهم دون إلحاق الأذى بالأخرين ، كما أنه يعلم اتباع الطالب السلوك الصحيح .
