أقر مجلس الشعب في جلسته الختامية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفرعها كافة، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المشروع المذكور ومناقشته بشكل مستفيض من قبل أعضاء المجلس.
