بهدف توفير منصة للتعلم المتبادل عبر الانترنت وصولاً إلى تشكيل عملية تعافٍ شاملة للتعليم مستنيرة بالمعرفة والأدلة، #وزير_التربية – رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور دارم طباع شارك في اجتماع وزاري افتراضي رفيع المستوى نظمته اليونسكو بعنوان " بعد عام واحد من انتشار فيروس كورونا : منح الأولوية لتعافي عملية التعليم لتجنب حدوث كارثة أجيال "، #ضمن_محور إبقاء المدارس مفتوحة، ومنح الأولوية للمعلمين ودعمهم، قال فيه:" تتمتع سورية بتاريخ طويل بالتعليم، كونها مهداً للأبجدية الأولى، وحتى اندلاع الأزمة في عام 2011م كان الشباب السوري من بين أكثر المجموعات تعليماً في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت سورية معدل التحاق شبه كامل في التعليم الابتدائي، ومعدلاً مرتفعاً من إكمال التعليم الثانوي. وبسبب ظروف وتداعيات الأزمة ، نزح العديد من السوريين داخل بلادهم وعبر الحدود السورية، وأدت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة إلى تراجع سنوات من التحصيل التعليمي، مع وجود أكثر من مليوني طفل سوري خارج المدرسة (داخل سورية وخارجها)، ولايزال آخرون معرضين لخطر التسرب، فضلاً عن خسارة خـُمس أعضاء هيئة التدريس السوريين والمشرفين التربويين، وتعرضت مدرسة من أصل خمس مدارس في سورية للضرر والدمار.
وفي منتصف آذار الفائت (2020)، أُغلقت المدارس السورية كجزء من الإغلاق؛ لاحتواء انتشار جائحة كورونا. وأعيد افتتاحها في 15 أيلول بجدول تدريسي مكثف لتعويض الفاقد التعليمي .
وبلغ إجمالي عدد المدارس في سورية 13.115، وعدد المباني المدرسية الحكومية المتضررة جزئياً (المستخدمة) 11,390، وعدد المباني المدرسية الحكومية المتضررة جزئياً (غير المستخدمة) 1.218 وعدد المباني المدرسية المدمرة 459، وعدد المدارس المستخدمة لأغراض غير تعليمية (إقامة) هو 26".
#كما_تحدث_الوزير_طباع عن التعلم وتطوير المهارات، مبيناً اعتماد أربعة أبعاد للمهارات، الدعم ، مهارات المواطنة، مهارات التعلم، ومهارات التوظيف، مشيراً إلى جهود الوزارة عبر منصاتها التعليمية ( منصة التعلم المدمج، المنصة التعليمية السورية) والقناة الفضائية التربوية للتخفيف من التسرب المدرسي، وذلك في إطار تأمين التعلم عن بعد.
#واختتم مداخلته بالتركيز على أهمية البروتوكول الصحي المدرسي، حيث تمنح مديرية الصحة المدرسية إجازات صحية للطلاب والمعلمين والمشرفين الذين تبدو عليهم أعراض صحية، أو ارتفاع حرارة، وتعمل على توفير رعاية صحية في كل مدرسة، ويتم إغلاق أي شعبة صفية لمدة خمسة أيام على الأقل في حال إثبات عدوى من أحد الطلاب أو المعلمين، دون حاجة لإغلاق كامل المدرسة، في حين يتم إغلاق كامل المدرسة، وحجر المعلمين والطلاب لمدة 14 يوماً في حال إصابة أكثر من 5 % من الطلاب والموظفين، وذلك تبعاً مع معايير وزارة الصحة، لافتاً إلى الفجوات والتحديات التي فرضتها الأزمة بشكل كبير على الرأي العام للمجتمع السوري، حيث بدأت آراء حول إغلاق المدارس بالظهور بعد جائحة كورونا، الأمر الذي جعل وزارة التربية في موقع المدافع عن استمرار عملية التعليم في مواجهة هذه الآراء، فضلاً عن معلومات مغلوطة ومضللة حول انتشار العدوى، ودور المدارس في ذلك، مما طرح موضوع إغلاق المدارس، منوهاً بأهمية تقدير دور التعليم على الرغم من الظروف والصعوبات والموارد المحدودة في المجتمع،مستعرضاً الرؤى المستقبلية للوزارة من خلال الاستمرار في إعادة تأهيل المدارس المتضررة وإعادتها إلى العمل، والحد من التسرب المدرسي للأبناء التلاميذ والطلاب ، إضافةً إلى تطوير نظام التعلم عن بعد عبر نشر منصات التعلم لتشمل المحافظات السورية كافة، . وتأمين التكنولوجيا الضرورية التي تضمن المشاركة الفعالة في أنظمة التعلم عن بعد، والتعلم الافتراضي، فضلاً عن تحسين بيئة التعلم، وتطوير الخدمات الصحية في المدارس، وتطوير أداء المعلم.
#حضر_الاجتماع معاونا وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد، والدكتور المهندس محمود بني المرجة، وأمين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو الدكتور نضال حسن ، ومديرو التعليم الأساسي الدكتور رامي الضللي، والثانوي جعفر النصر، والجاهزية والدفاع الوطني هيثم عيسى، والمعلوماتية الدكتور ياسر نوح، والصحة المدرسية الدكتورة هتون الطواشي، والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة كفاح الحداد
#يذكر أن الاجتماع شارك فيه وزراء التربية، وممثلون رفيعو المستوى للشركاء في إطار التحالف العالمي للتعليم والوكالات الشقيقة، وتضمن ثلاثة محاور هي : الإبقاء على المدارس مفتوحة وإعطاء الأولوية للمعلمين ودعمهم، والتسرب المدرسي والجامعي وخسارة التعلم ، والتحول الرقمي ومستقبل التعليم .
#ويأتي هذا الاجتماع بعد مرور عام على تنظيم اليونسكو للاجتماع الوزاري الأول لتشجيع تبادل الخبرات في مواجهة وضع مستجد