أقر مجلس الشعب في جلسته الختامية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفرعها كافة، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المشروع المذكور ومناقشته بشكل مستفيض من قبل أعضاء المجلس.
وفي كلمة له أوضح وزير التربية أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومضبوطة تمكن التلاميذ والطلاب من استثمار جهودهم على الوجه الأفضل وتأمين فرص المنافسة المشروعة لهم وأجواء من العدالة والنزاهة بعيداً عن أي مؤثر يعكر صفو العملية الامتحانية، وبشكل يكفل حسن سيرها ويردع المخالفين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن التطور التقني والتكنولوجي الذي سهل أساليب الغش والتدخل السلبي بكل أشكاله في الامتحانات العامة.
