ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الآلية المتبعة لتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر بطاقة الخدمات الالكترونية والاجراءات اللازم اتخاذها لتأمين المادة لجميع المواطنين بانسيابية وتوزيعها بالشكل الأمثل.
وتم الطلب من وزارة النفط تصويب آلية إيصال المادة للمواطنين وتكليف الوزارة رفع الطاقة الإنتاجية الى الدرجة القصوى في ظل وصول توريدات جديدة ما ينعكس إيجابا على تأمين المادة، والإسراع بإعادة المنشآت والمصافي المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة إلى العمل.
