انتهت مناقشات اللجنة الاقتصادية حول مشروع الصك التشريعي المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة بأحكامه لمدة سنة أخرى بالموافقة على المشروع ورفعه للعرض على مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما بينته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول أهمية الاستمرار بالعمل بمشروع الصك أعلاه نظراً للعديد من المزايا الناجمة عن تطبيق القانون /4/ لعام 2016 لا سيما لجهة تشجيع أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بالعودة إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية ال