أقر مجلس الوزراء خطة وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بشكل مدعوم عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة من خلال بطاقة "الخدمات الالكترونية" وذلك بهدف تحييد المواطن وتحصينه من تقلبات الأسعار نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ووافق المجلس على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.
