أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على اعتبار صناعة الأحذية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، على أن تقوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد الآلية التنفيذية لوضع المقترحات موضع التنفيذ و التي تتضمن اتخاذ إجراءات رادعة على صعيد مكافحة تهريب الأحذية، والتشدد في المواصفات القياسية للسلع المستوردة، وبالتالي محاربة إغراق الأسواق وحمايتها ودراسة هيكل الرسوم الجمركية على الأحذية، بحيث يصار إلى رفع الرسوم على المنتجات الجاهزة، وتخفيضها على المستلزمات الأخرى,
