افرد مجلس الوزراء حيزا واسعا لمناقشة الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب وأهمية اتخاذ كل ما يلزم للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.
وقرر المجلس إعادة ترتيب أولويات الانفاق وتوجيه السيولة المالية والاقراض في "الإنتاج والتنمية" واتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية ومتابعة عمل وآداء الشركات الخاصة ودورها في خدمة مسار التنمية.
