تتجه #العقود_بالتراضي في #الجهات_العامة نحو حزمة ضوابط ونواظم جديدة من شأنها ضبط الهدر وحالات الخلل التي تشوب بعض هذه العقود.
وضمن هذا السياق خلص اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضم وزراء التجارة الداخلية و المالية و الاقتصاد و العدل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونا وزراء الاشغال والمالية الى تشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات المالية والاشغال العامة و الإسكان لإعداد اشتراطات يخضع لها هذا النوع من العقود بما يضمن تصويب آليات ابرامها وفق حالات محددة تتصل بضرورات عمل الجهات العامة وفي اطار ضيق جدا .
