أقر مجلس الوزراء “الوثيقة الوطنية لتحديث بنية الخدمة العامة” في سورية التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية كاحد المكونات الأساسية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري بهدف تطوير الوظيفة العامة وتحديد نظام المراتب المتعلقة بها وضبط سلوكياتها بما يتلاءم مع دورها المستقبلي.
وتم التأكيد خلال الجلسة التي تراسها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة الأطر الإجرائية والقانونية لإدارة الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لتحسين أداء الإدارات العامة لناحية الكفاءة والفعالية وزيادة ثقة المواطن بها.
