وزير التربية عماد موفق العزب، أكد أن وزارة العدل شاركت من خلال قضاة ومستشارين، وعبر التشريعات والقوانين التي ترعاها في وضع المصفوفة المتكاملة لإدراج الثقافة القانونية في المناهج التربوية، كما كان لوزارة العدل الدور الأساس عندما أصدرت بلاغاً حددت فيه طريقة التعاطي مع الكادر التدريسي، وهذا من شأنه يسهم في ضبط العملية التعليمية.
