ناقش مجلس الوزراء " بشكل موسع " دور ومهام كل وزارة في تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين (3) و(4) اللذين اصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية واكد المجلس ان المرسومين موجهان للمتلاعبين والمضاربين على الليرة ولا يستهدفان قطاعات الاعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والحالات المسموح لها قانونا التداول بالقطع الأجنبي مبينا ان جميع الإجراءات تهدف الى تحصين العملة الوطنية ما ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين.
