في ضوء المعطيات المقدمة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول المواد المستلمة من حصة المؤسسة السورية للتجارة.
اقترحت اللجنة الاقتصادية تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار بالعمل بتوصيات اللجنة الاقتصادية الصادرة بخصوص إلزام مستوردي القطاع الخاص الذين يتم تمويلهم من المصارف العاملة في البلد بتسليم نسبة (15%) من المواد المستوردة إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة وفي ضوء النتائج الإيجابية المتحققة، وبما يمكن المؤسسة السورية للتجارة من التدخل بالأسواق بشكل إيجابي.
