بعد أن تم عرض المشاريع الاستثمارية التي درسها مجلس التشاركية كان السؤال الأبرز هو كيف نخطو خطوات أسرع لعرض مشاريع التشاركية ، واتفق المجتمعون على ضرورة أن يتوافق كل مشروع مع الخطة الوطنية للدولة ودراسة تفاصيل المشروع بكل حيثياته ابتداءا من تكاليفه وانتهاءا بمسودة العقد وذلك من قبل الفرق المكلفة من الوزارات بمشروع التشاركية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والاستعانة بجميع الخبرات بالجهات المعنية كمجلس الدولة وغيره للوصول إلى مشاريع تحقق الغاية التي ترنو لها الحكومة بتنمية الاقتصاد
